عقد البيع عن بُعد

عقد البيع عن بُعد لـ LEATHER CLUB

ينظّم هذا العقد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتجات/الخدمات المبيّنة أدناه التي يرغب المشتري (المستهلك) في شرائها عبر تقديم طلب على موقع التجارة الإلكترونية www.lcleatherclub.com العائد للبائع، بما في ذلك الحالات التي يجري فيها المعاملة عبر التطبيق على جهازه المحمول، إضافة إلى المسائل الأخرى. بعد أن يصادق المشتري على هذا العقد عبر الموقع الإلكتروني، يُحصَّل ثمن ومصاريف المنتج (المنتجات) الذي قدّم طلبه بشأنه بوسيلة الدفع التي اختارها.

المادة 1 - الأطراف

البائع

الاسم التجاري: Leather Club Tekstil ve Deri Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
العنوان: Gökalp Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:62 Zeytinburnu - İSTANBUL
الهاتف: +90 552 322 77 75 (خدمة العملاء)، (0242) 322 77 77
الفاكس: (0242) 322 28 88
البريد الإلكتروني: info@leatherclub.com.tr
الحساب المصرفي: Yapı ve Kredi Bankası Altınova Şubesi، رمز الفرع: 1023، رقم الحساب: 56050336، رقم الآيبان: TR35 0006 7010 0000 0056 0503 36

المشتري

يُدخل المشتري الاسم واللقب / الاسم التجاري والعنوان والهاتف ومعلومات البريد الإلكتروني أثناء الطلب، وتُدرَج في العقد الخاص بالطلب.

المادة 2: المنتج موضوع العقد، السعر، الدفع والتسليم

إنّ نوع وصنف المنتجات (السلع/الخدمات) وكميتها وماركتها/طرازها/لونها وسعر الوحدة (الأسعار) وثمن البيع، إلى جانب معلومات الدفع (التحصيل) ومعلومات التسليم بما في ذلك مكان التسليم الذي يحدّده المشتري، مبيّنة على النحو التالي. في حال لم يكن لشركة الشحن التي ستتولى التسليم فرع في المكان الذي يوجد فيه المشتري، يتعيّن على المشتري استلام المنتج من فرع آخر قريب يُبلَّغ به من قِبَل البائع (يُجرى الإبلاغ اللازم للمشتري في هذا الشأن عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الهاتف). أمّا المسائل الأخرى المتعلقة بالتسليم فمبيّنة في المادة السابعة الواردة أدناه من هذا العقد.

يُحدَّد نوع المنتجات المطلوبة وكميتها وسعر الوحدة وإجمالي ثمن البيع (شامل ضريبة القيمة المضافة)؛ وطريقة الدفع؛ ومعلومات التسليم والفاتورة (الشخص الذي سيُسلَّم إليه، وعنوان التسليم والفاتورة، والهاتف، والبريد الإلكتروني) أثناء طلبكم، وتُدرَج في العقد الخاص بالطلب. أجور الشحن مجانية.

المادة 3 - المسائل التي أُبلِغ بها المشتري مسبقًا

يقرّ المشتري مؤكِّدًا أنّه قد أحاط علمًا بالمسائل التالية من خلال الاطّلاع على جميع الإيضاحات العامة والخاصة الواردة في الصفحات والأقسام ذات الصلة من الموقع الإلكتروني وفحصها، وذلك قبل انعقاد هذا العقد بقبوله من قِبَل المشتري على الموقع الإلكتروني، وقبل دخوله تحت طائلة الطلب والتزام الدفع على حدّ سواء.

- الاسم التجاري للبائع ومعلومات الاتصال به ومعلوماته التعريفية المُحدَّثة،

- مراحل عملية البيع أثناء شراء المنتج (المنتجات) من الموقع الإلكتروني، والوسائل والأساليب الملائمة للغرض المتعلقة بتصحيح المعلومات المُدخَلة بشكل خاطئ،

- الغرفة المهنية التي ينتسب إليها البائع (İTO-İstanbul Ticaret Odası / غرفة تجارة إسطنبول) ومعلومات الاتصال الإلكترونية التي يمكن من خلالها الحصول على معرفة قواعد السلوك المتعلقة بالمهنة التي تنصّ عليها ITO (الهاتف: 4440486، www.ito.org.tr)

- قواعد السرية واستخدام البيانات ومعالجتها والاتصال الإلكتروني بالمشتري المعمول بها من قِبَل البائع بشأن معلومات المشتري، والأذونات التي منحها المشتري للبائع في هذه المسائل، والحقوق القانونية للمشتري، وحقوق البائع، وأساليب ممارسة الطرفين لحقوقهما،

- قيود الإرسال المُقرَّرة من قِبَل البائع بشأن المنتجات،

- وسائل وأساليب الدفع المقبولة من قِبَل البائع للمنتج (المنتجات) موضوع العقد، إلى جانب الخصائص والمزايا الأساسية للمنتجات، وسعرها الإجمالي شامل الضرائب (إجمالي المبلغ الذي سيدفعه المشتري للبائع بما في ذلك المصاريف ذات الصلة)،

- معلومات حول أساليب تسليم المنتجات إلى المشتري ومصاريف النقل والتسليم والشحن،

- معلومات الدفع/التحصيل والتسليم الأخرى المتعلقة بالمنتجات، والمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقد، وتعهدات الطرفين ومسؤولياتهما في هذه المسائل،

- المنتجات والسلع والخدمات الأخرى التي لا يملك المشتري حق العدول بشأنها،

- شروط ممارسة حق العدول ومدّته وأسلوبه في الحالات التي يملك فيها المشتري هذا الحق، وأنّ المشتري سيفقد حقّ العدول في حال عدم ممارسته للحق ضمن المدّة،

- في المنتجات التي يوجد فيها حقّ العدول، إذا تعرّض المنتج للتلف أو لتغيير ما بسبب عدم استخدامه ضمن مدّة العدول وفقًا لتعليمات الاستخدام أو لسير عمله المعتاد أو لخصائصه التقنية، فقد لا يُقبَل طلب عدول المشتري، ويكون المشتري في جميع الأحوال مسؤولًا تجاه البائع، وفي الحالات التي يقبلها البائع يجوز له، بحسب التلف أو التغيير المعني، تحصيل مبلغ يراه مناسبًا عن طريق حسمه (مقاصّته) من المبلغ الذي سيردّه إلى المشتري،

- في الحالات التي يوجد فيها حقّ العدول، كيفية إعادة المنتجات إلى البائع وجميع المسائل المالية ذات الصلة (طرق الإعادة ومصروفها وردّ ثمن المنتج، إلى جانب الحسومات والمقاصّات التي يمكن إجراؤها من المبلغ المردود إلى المشتري بخصوص نقاط المكافأة المكتسبة/المستخدَمة من قِبَل المشتري أثناء الإعادة، والمنتجات المجانية في المبيعات ضمن الحملات، والإمكانات المجانية/الخصمية/المخفّضة الأخرى المقدّمة، وقسائم الهدايا ونحوها، وكذلك التحصيلات الإضافية من المشتري بحسب الحالة عند عدم كفاية ذلك)،

- في حال كان المشتري شخصًا اعتباريًا، فإنّه لا يستطيع ممارسة "حقوق المستهلك"، وفي مقدّمتها حقّ العدول، بخصوص المنتجات التي اشتراها لأغراض تجارية أو مهنية (على سبيل المثال، تُعدّ المشتريات بالجملة من هذا القبيل في جميع الأحوال)،

- جميع شروط البيع الأخرى الواردة بحسب طبيعتها في هذا العقد أيضًا، وأنّ هذا العقد، بعد انعقاده بمصادقة المشتري عليه على الموقع الإلكتروني، يُرسَل إلى المشتري عبر البريد الإلكتروني، ومن ثَمّ يمكن للمشتري حفظه والوصول إليه منه للمدّة التي يرغبها، كما يمكن للبائع حفظه لديه لمدّة ثلاث سنوات.

​- المعاملات والتطبيقات المتعلقة بالسرية والبيانات الشخصية والاتصالات الإلكترونية،

- في حالات النزاع، معلومات الاتصال التي يمكن للمشتري من خلالها إيصال شكاواه إلى البائع، وأنّه يمكنه تقديم مراجعاته القانونية إلى الهيئات التحكيمية في القضاء/المحافظة وإلى محاكم المستهلك وفقًا للأحكام ذات الصلة من القانون رقم 6502.

المادة 4 - حق العدول

يملك المشتري حقّ العدول عن هذا العقد خلال أربعة عشر (14) يومًا اعتبارًا من تاريخ استلامه المنتج، دون إبداء أيّ سبب ودون دفع أيّ شرط جزائي.

غير أنّه، بحكم القانون، لا يوجد حقّ عدول في العقود المتعلقة بالسلع/الخدمات التالية، حتى وإن لم تُستخدَم/يُستفَد منها: أ) السلع المُعدّة وفقًا للطلبات الخاصة للمشتري أو لاحتياجاته الشخصية (بما في ذلك تلك التي جُعلت خاصة بالشخص/بالاحتياجات الشخصية بإجراء تعديلات أو إضافات عليها، والمنتجات الخاصة المستوردة/المُؤمَّنة من داخل البلاد أو خارجها بناءً على طلب المشتري) ب) السلع القابلة للتلف بسرعة أو التي قد ينقضي تاريخ صلاحيتها، كمستحضرات التجميل ونحوها والمواد الغذائية كالشوكولاتة ونحوها ج) كذلك السلع التي فُتحت عناصرها الواقية كالتغليف والشريط اللاصق والختم والعلبة بعد التسليم، والتي لا تكون إعادتها ملائمة من حيث الصحة والنظافة، كمستحضرات التجميل وملابس البحر والملابس الداخلية ونحوها د) السلع التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بحكم طبيعتها هـ) الكتب والأقراص المدمجة والـ DVD وتسجيلات الصوت والصورة والبرمجيات ونحوها من كل أنواع المنتجات ذات المحتوى الرقمي التي فُتحت عناصرها الواقية كالتغليف والشريط اللاصق والختم والعلبة، إضافة إلى المستلزمات الاستهلاكية للحاسوب؛ سادسًا) جميع الخدمات التي تُؤدَّى فوريًا في البيئة الإلكترونية وجميع أنواع السلع غير المادية التي تُسلَّم فوريًا للمستهلك و) السلع أو الخدمات التي يتغيّر سعرها تبعًا لتقلّبات الأسواق المالية والتي لا تكون تحت سيطرة البائع/المورّد، ز) المطبوعات الدورية كالصحف والمجلات، باستثناء ما يُقدَّم في إطار عقد اشتراك ح) خدمة الإقامة ونقل الأمتعة وتأجير السيارات وتوريد المأكولات والمشروبات وقضاء وقت الفراغ بغرض الترفيه أو الراحة، التي يجب أداؤها في تاريخ أو فترة محدّدة ط) الخدمات التي بُدئ بأدائها ضمن مدّة حقّ العدول بموافقة المشتري ي) بصورة عامة، السلع والخدمات الأخرى التي تُعدّ خارج نطاق البيع عن بُعد وفقًا للتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى الحالات التي يُجري فيها المشتري الشراء لأغراض تجارية/مهنية.

في الحالات التي يكون فيها استعمال حقّ العدول ممكنًا، يكون المشتري مسؤولًا بحكم القانون عن التغييرات والأعطال التي تحدث إذا لم يستخدم السلعة ضمن مدّة العدول بصورة ملائمة لسير عملها وخصائصها التقنية وتعليمات استخدامها. وبناءً عليه، إذا حدث تغيير أو عطل خلال المدّة حتى تاريخ العدول بسبب عدم استخدام المنتج بصورة ملائمة لتعليمات استخدامه وخصائصه التقنية وسير عمله، فقد يفقد المشتري حقّ العدول؛ وفي الحالات التي يقبلها البائع، يُجرى حسم بمقدار التغيير/العطل من ثمن المنتج الذي سيُعاد.

في الحالات التي يوجد فيها حقّ العدول، يكفي أن يكون المشتري قد وجّه إلى البائع إخطارًا صريحًا باستعماله حقّ العدول ضمن المدّة القانونية البالغة 14 يومًا (أبلغه شفهيًا/كتابيًا إلى عناوين الاتصال المبيّنة أعلاه). في حال استعمال الحقّ المعني ضمن المدّة، يلزم إرسال المنتج خلال مدّة أقصاها عشرة (10) أيام إلى عنوان البائع المبيّن أعلاه، على أن تكون المصاريف على عاتق المشتري. وإذا كانت قد حُدِّدت شركة شحن متعاقدة لإعادة المنتجات على الموقع الإلكتروني، فيمكن للمشتري إرسال المنتج من فرع داخل أو خارج القضاء الذي يوجد فيه، وفي هذه الحالة لا تُؤخذ مصاريف من المشتري.

في عملية الإعادة هذه، يلزم تسليم المنتج كاملًا ودون ضرر مع علبته وتغليفه وملحقاته القياسية إن وُجدت. كما أنّه، بمقتضى التشريع الضريبي، إلى جانب الحالات التي يجب فيها على المشتري إصدار فاتورة إعادة بحكم القانون، سيُملأ ويُوقَّع القسم المتعلق بالإعادة المبيّن أدناه على الفاتورة التي ستُعاد مع المنتج. أمّا إعادات الطلبات التي أُصدرت فواتيرها باسم المؤسسات (الأشخاص الاعتباريين)، فلن تُقبَل ما لم تُصدَر فاتورة إعادة.

"العنوان الذي سيُعاد إليه المنتج: عنوان البائع / عنوان شركة الشحن المُسلَّم إليها للإعادة."

شريطة وفاء المشتري بالمتطلبات المبيّنة أعلاه، يُعاد إلى المشتري ثمن المنتج ومصاريف تسليم المنتج إليه إن وُجدت، خلال 14 يومًا اعتبارًا من تاريخ وصول إخطار العدول إلى البائع، بصورة ملائمة لوسيلة الدفع التي استخدمها عند شراء المنتج.

إنّ الحقوق والمسؤوليات القانونية للمشتري المتعلقة بالمنتجات بعد انقضاء مدّة العدول، إلى جانب حقوق والتزامات البائع تجاه المشتري، بما في ذلك حقوق التحصيل والمقاصّة العقدية والقانونية المتعلقة بنقاط المكافأة والمبيعات المجانية/المخفّضة/الخصمية، قائمة وسارية على نحو منفصل أيضًا.

المادة 5 - الشروط الخاصة التي تُطبَّق في الحالات التي يكتسب فيها المشتري نقاط مكافأة عند شرائه المنتج موضوع العقد و/أو يدفع فيها للبائع باستخدام نقاط المكافأة

5.1. في حال وجود اتفاق-عقد ساري بين مؤسسة تمنح نقاط مكافأة ونحوها وبين المشتري والبائع، يتيح لنقاط المكافأة توفير خصم ونحوه في المشتريات من الموقع الإلكتروني العائد للبائع، فإذا كان المشتري قد اكتسب نقطة مكافأة من هذا القبيل بسبب الشراء موضوع هذا العقد، بمقتضى اتفاق البائع المعني وكذلك عقده هو مع المؤسسة المذكورة، ففي الحالات التي يكون فيها العدول عن هذا العقد وفسخه/إلغاء الطلب بأيّ وجه آخر وردّ مبلغ إلى المشتري محلّ بحث، يُسترَدّ من المشتري مبلغ (القيمة النقدية) نقاط المكافأة والهدايا ونحوها التي اكتُسبت بالشراء موضوع هذا العقد.

وبيان ذلك؛ ما لم يُقرَّر أسلوب مختلف في اتفاق البائع مع المؤسسة المعنية، تُجرى عملية الاسترداد هذه أولًا من نقاط المكافأة الأخرى الكافية الموجودة لدى المشتري لدى المؤسسة-النظام المذكور (باستثناء نقاط المكافأة المكتسبة بالشراء موضوع هذا العقد) إن وُجدت، وإن لم تكن موجودة فبحسمها (مقاصّتها) نقدًا من المبلغ الذي سيردّه البائع إلى المشتري.

5.2. إذا كان المشتري قد دفع للبائع في شراء المنتج موضوع هذا العقد، جزئيًا/كليًا، بنقاط مكافأة ونحوها، ففي الحالات التي يكون فيها محلّ بحث إعادة المنتج المُشترى بهذه الطريقة بحيث يُعاد ثمن المنتج إلى المشتري وفقًا للأحكام ذات الصلة من هذا العقد، فإنّ نقاط المكافأة ونحوها التي استخدمها المشتري لدى البائع عند شرائه المنتج على الموقع الإلكتروني يمكن إعادتها إلى المشتري (مرة أخرى كنقاط)، ما لم يكن للبائع اتفاق مختلف مع المؤسسة المعنية.

5.3. كقاعدة عامة سارية في الحالات التي يُكتشَف فيها اكتساب أو استخدام نقاط مكافأة بصورة غير مشروعة من قِبَل المشتري بأيّ وجه، يمكن للبائع تحصيل القيمة النقدية-مبلغ نقاط المكافأة المعنية من المشتري (من البطاقة الائتمانية، ونقدًا، وبسائر الأساليب القانونية). يسري هذا الحكم أيضًا على ثمن السلع التي يمنحها البائع للمشتري كهدية نتيجةً لتطبيق نظام من هذا القبيل.

5.4. تخضع المسائل الأخرى المتعلقة بمعاملات اكتساب واستخدام نقاط المكافأة ونحوها لأحكام الاتفاقات-العقود بين المؤسسة المعنية وبين المشتري والبائع، ويستطيع البائع في الحالات ذات الصلة ممارسة جميع الحقوق-الصلاحيات المحدّدة هنا وفي العقود-الاتفاقات المذكورة لدى المشتري والمؤسسة، كما يمكنه إجراء المعاملات ذات الصلة باسم و/أو لحساب المؤسسة المذكورة و/أو سائر مواقع العمل ضمن النظام نفسه.

5.5. لا تُقبَل بأيّ حال وبأيّ صورة المطالبات النقدية مقابل نقاط المكافأة المكتسبة من البائع أو المستخدَمة لدى البائع، وقسائم الهدايا ونحوها.

5.6. لا يقبل البائع أيّ مسؤولية عن النزاعات بين المشتري والمؤسسات المذكورة أعلاه ولا عن أيّ نتيجة مادية أو قانونية أو مالية أو غير مالية لها؛ والأحكام أعلاه سارية ومحفوظة.

5.7. تُطبَّق الأحكام أعلاه قياسًا أيضًا، إن وُجدت، على عمليات اكتساب واستخدام نقاط المكافأة التي يحصل عليها المستهلك مباشرةً من البائع.

وبذلك يكون جميع المستهلكين الذين يكتسبون نقاط مكافأة من الموقع الإلكتروني/البائع أو يستخدمون نقاط المكافأة ونحوها في مدفوعاتهم للبائع، ومن ثَمّ المشتري، قد قبلوا (أيضًا) الشروط الخاصة أعلاه.

المادة 6 - القواعد المتعلقة بالأمن والسرية والمعلومات الشخصية والاتصالات الإلكترونية والحقوق الفكرية والصناعية

تسري على الموقع الإلكتروني، فيما يتعلق بحماية المعلومات وسريتها ومعالجتها-استخدامها والاتصالات والمسائل الأخرى، قواعد-سياسة السرية والشروط المبيّنة أصولها السارية أدناه.

6.1. اتُّخذت الاحتياطات اللازمة لأمن المعلومات والمعاملات التي يُدخلها المشتري على الموقع الإلكتروني، في البنية التحتية للنظام لدى البائع، بحسب طبيعة المعلومة والمعاملة وبقدر الإمكانات التقنية المعاصرة. ومع ذلك، بما أنّ المعلومات المعنية تُدخَل من جهاز المشتري، فإنّ مسؤولية اتّخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها لدى المشتري ومنع وصول الأشخاص غير المعنيين إليها، بما في ذلك ما يتعلق بالفيروسات والتطبيقات الضارة المماثلة، تقع على عاتق المشتري.

6.2. إلى جانب أذونات-موافقات المشتري المتعلقة بالبيانات الشخصية والاتصالات الإلكترونية التجارية الممنوحة بأيّ وجه آخر، وتأكيدًا لها؛ يمكن للبائع، فيما يخصّ المعلومات المُكتسَبة أثناء عضوية المشتري على الموقع الإلكتروني ومشترياته، تسجيلها وحفظها في أرشيفات مطبوعة/مغناطيسية وتحديثها عند الاقتضاء ومشاركتها ونقلها وتحويلها واستخدامها ومعالجتها بسائر الوجوه، لدى المذكورين وخلفائهم بصورة دائمة أو للمدّة التي يُقرّرونها، وذلك لأغراض الاتصالات الإلكترونية وسائر الاتصالات التجارية-الاجتماعية التي ستُجرى لتقديم منتجات/خدمات متنوعة ولكل أنواع الإبلاغ والإعلان-الترويج والاتصال والعروض الترويجية والبيع والتسويق وتطبيقات بطاقة المتجر والبطاقة الائتمانية والعضوية. كما يمكن إيصال هذه البيانات إلى الجهة والمحاكم المعنية في الحالات التي يقتضيها القانون. وقد وافق المشتري وأذن باستخدام معلوماته الشخصية وغير الشخصية الحالية والجديدة ومشاركتها ومعالجتها في النطاق أعلاه، وبإجراء اتصالات إلكترونية وسائر اتصالات تجارية وغير تجارية معه، بصورة ملائمة لتشريعات حماية البيانات الشخصية وتشريعات التجارة الإلكترونية.

6.3. يستطيع المشتري في أيّ وقت إيقاف الاتصالات بالوصول إلى البائع عبر قنوات الاتصال المبيّنة وإيقاف استخدام-معالجة البيانات و/أو بالوصول أصولًا من القنوات نفسها أو باستعمال حقّ الرفض في الاتصالات الإلكترونية المُرسَلة إليه. وبناءً على الإخطار الصريح للمشتري في هذا الشأن، تُوقَف معالجة البيانات الشخصية و/أو الاتصالات معه ضمن المدّة القانونية القصوى؛ كما تُمحى من نظام تسجيل البيانات، إن رغب، المعلومات عدا ما يجب حفظه قانونًا و/أو ما يمكن حفظه، أو تُجعَل مجهولة الهوية بحيث لا يمكن تحديد صاحبها. ويستطيع المشتري، إن شاء، الرجوع إلى البائع في أيّ وقت عبر قنوات الاتصال أعلاه والحصول على معلومات في مسائل من قبيل: المعاملات المتعلقة بمعالجة بياناته الشخصية، والأشخاص الذين نُقلت إليهم، وتصحيحها في حال كانت ناقصة أو خاطئة، وإبلاغ الأطراف الثالثة المعنية بالمعلومات المُصحَّحة، ومحو البيانات أو إتلافها، والاعتراض على نشوء نتيجة في غير صالحه نتيجة تحليلها بالأنظمة الآلية، وجبر الضرر في حال تضرّره بسبب معالجة البيانات على نحو مخالف للقانون. وستُنفَّذ مراجعاته وطلباته في هذه المسائل ضمن المدد القانونية القصوى، أو قد لا تُقبَل مع بيان مبرّرها القانوني له.

6.4. فيما يتعلق بكل أنواع المعلومات والمحتوى العائد للموقع الإلكتروني وبتنظيمها ومراجعتها واستخدامها جزئيًا/كليًا؛ تعود جميع الحقوق الفكرية-الصناعية وحقوق الملكية للبائع، باستثناء ما يعود لأطراف ثالثة أخرى بحسب اتفاق البائع.

6.5. يحتفظ البائع بحقّ إجراء كل أنواع التغييرات التي قد يراها ضرورية في المسائل أعلاه؛ وتسري هذه التغييرات اعتبارًا من لحظة الإعلان عنها من قِبَل البائع عبر الموقع الإلكتروني أو سائر الأساليب الملائمة.

6.6. تسري على المواقع الأخرى التي يُوصَل إليها من الموقع الإلكتروني سياسات السرية-الأمن وشروط الاستخدام الخاصة بها، ولا يكون البائع مسؤولًا عن النزاعات التي قد تنشأ ولا عن نتائجها السلبية.

المادة 7 - الأحكام العامة

7.1. يُسلَّم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص/المؤسسة الثالثة في العنوان الذي بيّنه على الموقع الإلكتروني، بالأصول المبيّنة أدناه، شريطة عدم تجاوز المدّة القانونية البالغة 30 يومًا.

يرسل البائع المنتجات ويُسلِّمها عبر شركة شحن متعاقدة لشحناته. وفي حال عدم وجود فرع لشركة الشحن هذه في المكان الذي يوجد فيه المشتري، يتعيّن على المشتري استلام المنتج من فرع آخر قريب لشركة الشحن يُبلَّغ به من قِبَل البائع.

تُسلَّم المنتجات الموجودة في المخزون إلى شركة الشحن، خلال مدّة أقصاها سبعة (7) أيام اعتبارًا من تاريخ الطلب، لتُسلَّم إلى الشخص والعنوان اللذين بيّنهما المستهلك أثناء الطلب. وتُوصِل شركات الشحن الشحنات التي تستلمها من البائع إلى المشترين خلال يومَي (2) عمل في المتوسط في الظروف العادية، وإن كان ذلك يتغيّر بحسب المسافات.

7.2 بصورة عامة، وما لم يُبيَّن خلاف ذلك صراحةً، تكون مصاريف التسليم (أجور الشحن ونحوها) على عاتق المشتري. ويجوز للبائع، تبعًا للحملات التي ينفّذها وقت البيع ويعلن شروطها على الموقع الإلكتروني، ألا يُحمِّل المشتري كامل مصاريف التسليم المعنية أو جزءًا منها. في الحالات التي يُستعمَل فيها حقّ العدول لجميع المنتجات موضوع الطلب وكذلك في الحالات التي يُستعمَل فيها لجزء منها، إذا انخفض المبلغ (الذي استفاد منه المشتري إن وُجد) عن الحدّ الأدنى لمبلغ الشراء في حملة الشحن (التسليم) المجاني لدى البائع، يُحصَّل كامل بدل التسليم-الشحن الذي لم يُحصَّل في إطار الحملة عن طريق حسمه من المبلغ الذي سيُعاد إلى المشتري (وفي الحالات التي دفع فيها المشتري بدل التسليم-الشحن، يُعاد هذا البدل). وعلى هذا النحو، في جميع الحالات التي حصل فيها المشتري على خصم بطريقة الشراء بالحدّ الأدنى لمبلغ إحدى حملات البائع، أو حصل على منتج مجاني (هدية) بالمعنى نفسه، وكذلك في جميع الحالات التي اكتسب/استخدم فيها قسيمة هدايا ونحوها، إذا انخفض عن المبلغ الأدنى المعني نتيجة استعمال حقّ العدول لجميع المنتجات موضوع الطلب أو لجزء منها، أو زال بأيّ وجه شرط اكتساب/استخدام قسيمة الهدايا ونحوها، فبذلك يكون المشتري قد أخلّ بشروط الاستفادة من الحملة / شروط الاكتساب أو الاستخدام بتعبيرها العام-لم يلتزم بها، ومن ثَمّ يُحصَّل كامل الخصم/التخفيض المعني (وكذلك ثمن المنتج الهدية إن وُجد) عن طريق حسمه من المبلغ الذي سيُعاد إلى المشتري، وعند عدم كفاية ذلك يُحصَّل من وسيلة الدفع التي استخدمها أثناء الشراء (بما في ذلك البطاقة الائتمانية ونحوها)؛ وإذا كان المشتري قد اكتسب بسبب شرائه قسيمة هدايا (افتراضية/مادية) أو نقاطًا ونحوها، فتُلغى، وإذا كان قد استخدم قسيمة هدايا أو نقاطًا ونحوها (افتراضية أو مادية)، فيُحسَم كامل بدلها أيضًا من المبلغ الذي سيُعاد إلى المشتري، وعند عدم كفاية ذلك يُحصَّل على النحو أعلاه. تُطبَّق هذه الأحكام بحذافيرها، إلى جانب الحالات التي يُستعمَل فيها حقّ العدول، في جميع الحالات الأخرى التي تكون فيها إعادة المنتج محلّ بحث، باستثناء المنتجات المعيبة.

7.3. في حال عدم وجود المشتري شخصيًا في عنوانه وقت تسليم المنتجات وعدم قبول الأشخاص في العنوان للتسليم، يُعدّ البائع قد أوفى بالتزامه في هذا الشأن. وفي حال عدم وجود شخص يستلم في العنوان، تقع على عاتق المشتري مسؤولية متابعة شحن المنتجات بالتواصل مع شركة الشحن. وإذا كان المنتج سيُسلَّم إلى شخص/مؤسسة غير المشتري، فلا يمكن تحميل البائع مسؤولية عدم وجود الشخص/المؤسسة المُسلَّم إليه في عنوانه أو عدم قبوله التسليم.

في هذه الحالات، تكون على عاتق المشتري أيضًا كل أنواع الأضرار الناجمة عن تأخّر المشتري في استلام المنتج، والمصاريف الناشئة عن انتظار المنتج لدى شركة الشحن و/أو عن إعادة الشحنة إلى البائع.

7.4. يكون المشتري مسؤولًا عن فحص المنتج لحظة استلامه، وعند رؤيته مشكلة في المنتج ناجمة عن الشحن، عن عدم قبول المنتج وتنظيم محضر مع مسؤول شركة الشحن. وإلّا فلن يقبل البائع أيّ مسؤولية.

7.5. يجب على المشتري، ما لم يُقرَّر خلاف ذلك كتابةً من قِبَل البائع، أن يكون قد دفع كامل الثمن قبل استلام المنتج. في المبيعات النقدية، إذا لم يُدفَع ثمن المنتج كاملًا للبائع قبل التسليم، وفي المبيعات بالتقسيط إذا لم يُسدَّد مبلغ القسط المستحق، يجوز للبائع إلغاء العقد من جانب واحد وعدم تسليم المنتج.

بعد تسليم المنتج، إذا لم يدفع المصرف/مؤسسة التمويل التي تعود إليها البطاقة الائتمانية المُجراة بها المعاملة ثمن المنتج للبائع، أو طالب باسترداد المبلغ الذي دفعه، لأيّ سبب، يُعيد المشتري المنتج إلى البائع خلال مدّة أقصاها 3 أيام. وإذا كان عدم دفع ثمن المنتج ناجمًا عن خطأ أو إهمال من المشتري، فستكون مصاريف الشحن على عاتق المشتري. وتظلّ جميع حقوق البائع العقدية-القانونية الأخرى، بما في ذلك متابعة مطالبته بثمن المنتج دون قبول الإعادة، محفوظة على نحو منفصل وفي جميع الأحوال.

دفعًا للالتباس؛ في الحالات التي يدفع فيها المشتري ثمن البيع بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة التقسيط ونحوها التي يملكها من المصارف (بما في ذلك مؤسسات التمويل)، فإنّ جميع الإمكانات التي توفّرها هذه البطاقات هي إمكانات ائتمان و/أو دفع بالتقسيط مقدّمة مباشرةً من المؤسسة المُصدِرة للبطاقة؛ ومبيعات المنتجات التي تتحقق في هذا الإطار والتي يُحصِّل البائع ثمنها دفعةً واحدة أو تدريجيًا ليست، من حيث أطراف هذا العقد، بيعًا ائتمانيًا أو بالتقسيط، بل هي بيع نقدي. وتظلّ حقوق البائع القانونية في الحالات التي تُعدّ بيعًا بالتقسيط بحكم القانون (بما في ذلك حقوقه في فسخ العقد و/أو طلب دفع كامل الدين المتبقي مع فائدة التأخير في حال عدم دفع الأقساط) قائمة ومحفوظة في إطار التشريعات ذات الصلة. وفي حال تأخّر المشتري، تُطبَّق فائدة تأخير بمعدّل شهري على النحو الذي تنصّ عليه القوانين النافذة.

7.6. إذا كان من المتعذّر تسليم المنتج خلال المدّة القانونية القصوى البالغة 30 يومًا بسبب ظروف استثنائية خارج شروط البيع/التسليم العادية (كسوء الأحوال الجوية والازدحام المروري الشديد والزلزال والفيضان والحريق)، يُبلِغ البائع المشتري بشأن التسليم. في هذه الحالة، يمكن للمشتري إلغاء الطلب أو طلب منتج مماثل أو الانتظار حتى انتهاء الظرف الاستثنائي.

7.7. في حال تبيّن للبائع أنّه لن يتمكّن من توريد المنتج موضوع العقد، يمكنه توريد سلعة/خدمة أخرى مساوية في الجودة-السعر، شريطة إبلاغ المشتري بهذا الوضع بصورة صريحة بأسلوب موافق للقانون خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ علمه به، والحصول على موافقته الشفهية/الكتابية، ويُعدّ بذلك قد أوفى بتعهده موضوع العقد. والمشتري حرّ من كل الوجوه في منح هذه الموافقة من عدمه، وفي الحالات التي لا يمنح فيها الموافقة تُطبَّق الأحكام العقدية-القانونية المتعلقة بإلغاء الطلب (فسخ العقد).

7.8. في إلغاءات الطلبات وفسوخ العقد، بما في ذلك حالات العدول الموافقة للعقد-القانون، إذا كان ثمن المنتج قد حُصِّل، يُعاد إلى المشتري خلال مدّة أقصاها 14 يومًا. وتظلّ مقتضيات القاعدة التالية محفوظة. تُجرى الإعادة بصورة ملائمة لوسيلة الدفع التي استخدمها المشتري في تسديد ثمن المنتج للبائع. فمثلًا في المدفوعات بالبطاقة الائتمانية تُجرى عملية الإعادة أيضًا بالإعادة إلى البطاقة الائتمانية للمشتري، ويُعاد مبلغ المنتج إلى المصرف المعني خلال المدّة نفسها بعد إلغاء الطلب من قِبَل المشتري؛ وبما أنّ انعكاس إعادة هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد إجراء البائع لعملية إعادته إلى المصرف يتعلق كليًا بسير معاملة المصرف، فإنّ المشتري يقبل من الآن أنّه لا يمكن للبائع التدخل أو تحمّل أيّ مسؤولية بأيّ وجه عن التأخيرات المحتملة (عادةً ما تستغرق عمليات انعكاس الإعادة على حساب المشتري من قِبَل المصارف نحو ثلاثة أسابيع).

للبائع، فيما يتعلق بالمبلغ الذي سيُعاد، حقوق المقاصّة والخصم والتنزيل الناشئة عن هذا العقد وعن القانون، وهي محفوظة. كما أنّ الحقوق القانونية للمشتري المتعلقة بالحالات التي يفسخ فيها المشتري العقد بسبب عدم وفاء البائع بالتزامه محفوظة وقائمة أيضًا.

7.9. يمكن للمشتري إبلاغ البائع بطلباته وشكاواه المتعلقة بالمنتج والبيع، شفهيًا أو كتابيًا، بالوصول عبر قنوات الاتصال بالبائع الواردة في القسم التمهيدي من العقد.

7.10. قد لا يَرِد جزء من المسائل المكتوبة في المادة 3 أعلاه في هذا العقد بحسب طبيعته؛ ومع ذلك، فإنّها واردة في المعلومات المسبقة التي رآها/صادق عليها المشتري على الموقع الإلكتروني، وكذلك في صفحات/أقسام الإبلاغ الخاصة بمراحل البيع أو العامة من الموقع الإلكتروني بحسب الصلة.

7.11. بما أنّ هذه المعلومات وهذا العقد تُرسَل إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي بيّنه المشتري بعد قبوله، فيمكن للمشتري في أيّ وقت الوصول إليها وفحصها بحفظ البريد المذكور على جهازه. ومن جهة أخرى، تُحفَظ في الأنظمة لدى البائع لمدّة ثلاث سنوات.

7.12. في حلّ كل أنواع النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد و/أو عن تطبيقه، تشكّل سجلات البائع (بما في ذلك السجلات في البيئة المغناطيسية كسجلات الحاسوب والصوت) دليلًا؛ وتظلّ حقوق الطرفين الناشئة في هذا الشأن عن التنظيمات القانونية الآمرة ذات الصلة سارية ومحفوظة.

المادة 8 - سبل المراجعة القانونية للمشتري - الجهات القضائية المختصة

في النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد، تختصّ الهيئات التحكيمية للمستهلك في المحافظة والقضاء ضمن الحدود النقدية التي تُحدَّد وتُعلَن سنويًا بحكم القانون من قِبَل Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (وزارة الجمارك والتجارة)، وتختصّ محاكم المستهلك في الحالات التي تتجاوز هذه الحدود. ويستطيع المشتري في هذا الإطار الرجوع إلى الهيئات التحكيمية ومحاكم المستهلك في مكان إقامته (موطنه) أو، إن شاء، في مكان إقامة (موطن) البائع.

يقرّ المشتري ويصرّح بأنّه قرأ جميع الشروط والإيضاحات المكتوبة في هذا العقد وفي المعلومات المسبقة للطلب-العقد التي تشكّل جزءًا لا يتجزّأ منه (على الموقع الإلكتروني)، وأنّه كان على علم مسبق بجميع المسائل المكتوبة في المادة 3 من هذا العقد، بما في ذلك الخصائص-المزايا الأساسية للمنتج/المنتجات موضوع البيع وسعر البيع وطريقة الدفع وشروط التسليم وجميع المعلومات-الإبلاغات المسبقة الأخرى المتعلقة بالبائع والمنتج موضوع البيع وحقّ العدول وشروط المعلومات الشخصية-الاتصال الإلكتروني ونقاط المكافأة، وأنّه رأى جميع ذلك في البيئة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني، وأنّه، بمنحه تأكيده-موافقته-قبوله-إذنه على جميع ذلك في البيئة الإلكترونية، قد قبل أحكام هذا العقد بطلبه المنتج.